از این منظر، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیسجمهور در جایگاهی قراردارد که شاید بتواند با توضیحات خود گرهی از انبوه گرههای موجود و ابهاماتی که درخصوص این ادغامها بهوجود آمده باز کند. با این امید با ایشان گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید.
- بحث ادغام وزارتخانهها ابهامات و چالشهای زیادی به وجود آورده. علت این امر را چه میدانید؟
رسانهها خیلی بهتر از این میتوانستند به موضوع ادغامها بپردازند.
- شاید به این دلیل است که دولت هم چندان پاسخگو نبوده؟
این یک بحث تخصصی حقوقی است. بهتر بود خبرنگاران کارشناس حقوق آن را مورد پرسش قرار میدادند.
- خب الان بفرمایید چرا این موضوع اینقدر چالش ایجاد کرده است ؟
فکر میکنم چرایی ادغام و اینکه بر چه اساس این وزارتخانهها برای ادغام انتخاب شدند موضوع مهم تری باشد. طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم ایران جزو معدود کشورهایی است که 22 وزارتخانه دارد. اغلب کشورهای پیشرفته دنیا بین 15 تا 17 وزارتخانه یا کمتر دارند. بر این اساس و براساس سیاستهای کلی نظام به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد وزارتخانهها کاهش یابد. قانون برنامه پنجم نیز در ماده 53 به دولت این اجازه را داده است. موضوع دیگر چگونگی ادغامهاست. مهمترین موضوعی که باید در این مورد لحاظ میشد سنخیت وزارتخانههای مدغم بود؛ به این معنا که وزارتخانههایی که قرار است با هم ادغام شوند باید موضوع فعالیتشان به هم نزدیک باشد و سنخیت داشته باشند. همچنین بحث کوچک شدن ساختار آنها مورد توجه قرارگرفت و همچنین اجرای سیاستهای اصل 44. در معاونت حقوقی نظام وزارتخانههای 90 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعات این معاونت هند با 49 وزارت در رأس و کشورهایی مانند آندورا، مالت و میکرونزی با 7 وزارتخانه در ذیل هستند. برخی وزارتخانهها در اغلب کشورها وجود دارند مانند خارجه، کشور، دفاع که غالبا ترکیبی هم نیستند. برخی وزارتخانهها هم در کمتر کشوری وجود دارند مثل نفت، زغال سنگ، جوانان یا زنان مگر اینکه بهصورت ترکیبی باشند. برخی وزارتخانههای ایران در سایر کشورها درحد یک سازمان دولتی فعالیت میکنند.
- دقیقا این همان ایرادی است که منتقدان به دولت دارند، یعنی معتقدند سنخیت در ادغامها رعایت نشده؛ بهعنوان مثال وزارت صنایع که رویکرد تولیدی دارد با وزارت بازرگانی ادغام شده که رویکرد تجاری دارد و با تولید همخوانی ندارد.
اتفاقا ادغام این دو وزارتخانه کمک میکند تولیدات صنعتی کشور هدفمندتر باشد و بازار مناسب تری در خارج از کشور بیابد.
- ولی همین الان هم در وزارت بازرگانی رویکرد وارداتی بر صادرات میچربد.
شاید همین موضوع کمک کند تا این رویکرد تغییر کند و در وزارتخانه جدید جهتگیری صادراتی غالب باشد. البته اصل این سؤال هم قابل بررسی است و معلوم نیست تأیید شود.
- چرا وزارتخانههای کوچکتر با هم ادغام نشدند؟
مانعی که ما برای ادغام برخی وزارتخانهها داشتیم این بود که اسامی تعدادی از وزارتخانهها مانند وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، امور خارجه و کشور یا در قانون اساسی آمده است و بنابراین ما نمیتوانستیم این وزارتخانهها را تغییر دهیم یا مثل وزارت تعاون براساس اصل 44 قانون اساسی متکفل بخشی از اقتصاد کشور است و رویکرد دولت نسبت به آن توسعهای است. همچنین با توجه به رویکرد فرهنگی دولت ادغام وزارتخانههای فرهنگی میسر نبود.
- خب وزارتخانههای کوچکتری هم بودند مانند وزارت ارتباطات که بخش اعظم آن واگذار شده است؟
وزارت ارتباطات و برخــــی وزارتخانههای دیگر از این دست وزارتخانههای تخصصی و بر مبنای تکنولوژی هستند؛ بهعنوان مثال پایه مباحث و دانش در راهسازی و مسکن و شهرسازی به هم بسیار نزدیک است اما این موضوع درباره وزارت ارتباطات صدق نمیکند؛ یعنی هم نوع دانش و هم نیروی انسانی شاغل با هم سنخیت نداشت.
- البته بحث من مصداقی نبود. به هر حال الان وضعیت ادغامها به کجا رسیده است؟
از نظر دولت بحث ادغامها تمام شده است. اکنون نوبت مجلس است که به لایحه دولت یا وزیر پیشنهادی رأی دهد.
- یعنی از نظر شما الان ادغام وزارتخانههای جدید نهایی شده؟
بله. طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم ما باید چند وزارتخانه را بهنحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام میکردیم و این کار الان انجام شده است.
- اما مجلس معتقد است تا زمانی که ادغامها در مجلس بررسی نشوند و مصوبه مجلس را نگیرند قانونی نیست؟!
این موضوع هم در همان ماده پیشبینی شده و ما لایحه ادغام را به مجلس میدهیم.
- موضوع اصلی این است که از نظر مجلس اول باید لایحه بدهید.
ببینید در تبصره ماده 53 آمده است وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ یعنی دولت مکلف است ابتدا وزارتخانههای مورد نظرش را ادغام کند و سپس لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را به مجلس ارائه بدهد.
- خب اگر مجلس با ادغام صورت گرفته مخالفت کند و رأی ندهد چه؟
فکر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد چون مجلس اختیار انتخاب وزارتخانههای ادغامشونده را به دولت واگذار کرده و بهنظر کارشناسی دولت و تسلطش به امور اجرایی اعتقاد دارد.
- آقای لاریجانی از نشستی خبر دادند که با حضور سران قوه مقننه و مجریه در حضور مقام معظم رهبری انجام شده و ظاهرا در آن جلسه توافقاتی درخصوص حل اختلافات صورت گرفته. با این حال همچنان موضوع ادغامها ادامه دارد. دلیل آن را چه میدانید؟
در آن جلسه مطرح شد که دولت باید وزرای وزارتخانههای جدید را به مجلس معرفی کند و دولت هم دارد این کار را میکند. قرار بر این شده که وزرای کنونی بهعنوان سرپرست وزارتخانههای جدیدالتأسیس به فعالیت خودشان ادامه دهند و به مجلس معرفی شوند. لایحه اختیارات و وظایف هم که باید داده شود و اختلافی نیست.
- شرح وظایف وزارت امور زیربنایی هم ظاهرا در قالب نامه به مجلس ارائه شد. چرا لایحه ندادید؟
این موضوع را باید از معاون پارلمانی رئیسجمهور بپرسید اما فکر میکنم قرار است لایحه هم ارسال شود.
- این روزها ادغام وزارت نفت با نیرو به یکی از مهمترین چالشهای میان مجلس و دولت تبدیل شده. بفرمایید اصلا چرا این دو وزارتخانه برای ادغام انتخاب شدند؟
وزارت نفت هم یکی از آن وزارتخانههایی است که در اغلب کشورها وجود ندارد؛ خب برخی کشورها که نفت ندارند و طبیعتا وزارت نفت هم لازم ندارند اما در کشورهایی هم که یکی از منابع انرژی نفت است معمولا وزارت انرژی دارند. بنابراین ما هم به این نتیجه رسیدیم که با ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو وزارت انرژی تشکیل شود.
- درباره سرپرستی رئیسجمهور بر این وزارتخانه در مصاحبههای قبلی توضیح دادید اما موضوعی که در اینجا مطرح است و ظاهرا در جلسه هیأت دولت نیز بحث شد حضور مافیایی در وزارت نفت است که ممکن است با ادغام وزارتخانهها حوزه نفوذش هم بیشتر شود.
به هر حال تلاش این است که با این ادغام مبارزه با فساد از طریق تمرکز در مدیریتها بهتر سازماندهی شود.
- درخصوص وزارت ورزش شما پیشتر اعلام کرده بودید مجلس تکلیفی برای دولت تعیین نکرده. با این حال آقای فروزنده اعلام کردند که معرفی وزیر در دستور کار است. علت این تناقض چیست؟
الان به این جمع بندی رسیدهایم که وزیر معرفی کنیم.
- چه عاملی باعث این تغییر نظر دولت شده است؟
ابهاماتی در قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که امیدواریم رفع شود و بر همین اساس وزیر هم معرفی میشود، اراده دولت بر اجرای قانون است.
- آقای فروزنده چندی پیش از نامه رئیسجمهور به رهبری در موضوع وزارت ورزش خبر دادند. گفته شده دولت 14 ایراد به قانون دوخطی تشکیل وزارت ورزش وارد کرده. این موضوع صحت دارد؟
تعداد ایرادها را خاطرم نیست ولی ما در این موضوع ابهاماتی داریم از جمله همین موضوع که مجلس در قانون برنامه که موخر بر قانون تشکیل وزارت ورزش است تعداد وزارتخانهها را کاهش د اده است.
- شکایت آقای لاریجانی از رئیسجمهور به کجا انجامید؟
شکایت از رئیسجمهور صورت نگرفته بلکه از دولت بوده و در واقع از معاونتهای ریاستجمهوری. درباره شکایت از رئیسجمهور چیزی به دستمان نرسیده.
- بلاتکلیفی 8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادی چرا صورت گرفته و چه توجیهی دارد؟
کوچکسازی دولت در قوانین برنامه دوم، سوم و چهارم سابقه داشته و وظیفه قانونی دولت بوده است. بلاتکلیفی هم بهوجود نیامده است. تغییر در مدیریتهای کلان منجر به ضعف و سستی نیست خصوصا اگر ظرف مدت کوتاهی اتفاق بیفتد و کسی انتخاب شود که با دولت و کار در حد وزیر آشنا باشد.
- آیا عنوان «پایان ماموریت» برای گذر از محدودیت تعیین شده در اصل 136 قانون اساسی مبنی بر تغییر نیمی از هیأت وزیران است؟ با این اوصاف مبنای نیمی از وزیران از این پس همان نیمی از 21 وزیر خواهد بود یا نصف 17 وزیر؟
بهنظرم پایان ماموریت چون عزل نبوده مشمول این محدودیت نمیشود چون به قرینه صدر اصل 136 که درباره عزل و برکناری وزرا صحبت میکند، به مفهوم تغییر برمیگردد و بر این اساس پایان ماموریت مشمول این اصل نمیشود.
- ولی در همانجا از کلمه تغییر به معنای عام استفاده شده که اعم از عزل و برکناری، استعفا، استیضاح، بازنشستگی و فوت است.
درست است ولی تغییر به معنای پایان ماموریت نیست.
- مگر با ادغام وزارتخانهها و پایان ماموریت وزرای کنونی هیأت دولت تغییر نمیکند؟
چرا اما حتی اگر تحلیل شما را بپذیریم که نظر من این نیست، باید نیمی از تعداد 21 وزیر را لحاظ کنیم.
- بحث ادغام وزارتخانهها بیش از اندازه طولانی شده و زمان و سرمایه کشور را اتلاف میکند.کی قرار است این بحث به پایان برسد؟
معتقدم بخش اعظمی از کشمکشهای موجود بهدلیل ورود سیاست در حوزه حقوق است. من آدم سیاسیای نیستم و نمیخواهم وارد این بحثها شوم اما درباره آنچه به ما مربوط میشود توافقاتی صورت گرفته تا وزرا بهزودی معرفی شوند و فکر میکنم آن اتفاق خوبی که شما و مردم منتظر آن هستید یعنی تعیین تکلیف نهایی وزارتخانههای مورد ادغام انجام خواهد شد. به هر حال افتخار کوچک شدن دولت که نتیجه ادغام وزارتخانهها میتواند باشد ثمره کار مجلس و دولت دهم خواهد بود؛ هرچند
فراز و نشیبهایی در این زمینه پیش آید.